سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

72

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

حرة ، و قد تقدم أنها تحرم في كل ثالثة حتى تنكح زوجا غيره ، و أن المعتبر طلاقها للعدة مرتين من كل ثلاثة ، لأن الثالث لا يكون عديا حيث لا رجوع فيها فيه . حكم طلاق عدى شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : حكم طلاق عدّى آنست كه زن در طلاق نهم بر مرد حرام ابدى و دائمى مىشود . شارح ( ره ) مىفرماين : اين حكم در صورتى است كه مطلّقه ، زن آزاد باشد و قبلا گفه شد كه زن حرّه بعد از هرسه طلاقى بر شوهر حرام مىشود تا آنكه با مرد ديگرى ازدواج كرده و پس از وطى و گرفتن طلاق از وى بر شوهر اوّل حلال و مباح شود و نيز گفتيم كه از هرسه طلاقى تنها دو طلاقش عدّى است چه آنكه طلاق سوّم عدّى نيست به دليل آنكه در عدّه اين طلاق شوهر حقّ رجوع ندارد . مؤلّف گويد : بنابراين زن بعد از وقوع شش طلاق عدّى كه در ضمن نه طلاق واقع مىشود بر مرد حرام ابدى مىشود و اطلاق عدّى به هرنه تا اطلاق مسامحى و مجازى است چنانچه قبلا شرحش به تفصيل گذشت . قوله : اذا كانت حرّة : ضمير در [ كانت ] به [ مطلّقه ] راجع است . قوله : و قد تقدم انّها تحرم : ضمير در [ انّها ] به حرّه راجع است . قوله : حتّى تنكح زوجا غيره : ضمير در [ تنكح ] به حرّه و در [ غيره ] به [ زوج ] يعنى مطلّق عائد است .